كتبت فاطمة عبد الصبور مهني
(يتم فصله وإيقافه في الحال _وتحويله للتحقيق وعرضه علي النيابة العامة والقضاء ) ولا يجوز تفتيش أي مواطن أو مداهمة منزله الا بقرار النيابة العامة ولا يجوز الضبط القضائي خاضعين في عملهم تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة _والنيابة العامة هي المحرك الرئيسي للدعوي الجنائية وبالتالي لا يجوز حجز أي مواطن أو وضعه قيد الحبس إلا بمعرفة النيابة العامة .(ينفذ هذا القرار فورا ومن سعة تاريخه )
رئيس جمهورية مصر العربية .
